منابع كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی سراسری

الف ) حقوق جزای عمومی

منابع پایه ( جهت مطالعه)  

حقــوق جزای عمــومی : دکتر صانعی ( ۲ مجلد )

   “      “       “         : دکتر محـسنی  (۳ مجلد )   

   “        “        “     : دکتر باهـری ( ۱ مجلد )

منابع طرح سوال

حقوق جزای عمومی     :  دکتر نــوربها ( ۱ مجلد)

“        “          “       :     دکتر گلدوزیان ( ۱ مجلد )

 “         “      “          :      دکتر اردبیلی   ( ۲ مجلد )

ب ) حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی ۱

جرایم علیه اشخاص : دکتر محمدهـــادی صـادقی

جرایم علیه اشخاص : دکتر  حسین آقــــــــائی نیا ( ۲ مجلد ) 

حقوق جزای اختصاصی ۲

جرایم علیه اموال : دکتر حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزای اختصاصی ۳ 

 جرایم علیه امنیت : دکتر حسین میرمحمدصادقی

منابع تکمیلی حقوق جزای اختصاصی:

 جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانی

 محشای قانون مجازات اسلامی : دکتر گلدوزیان

 جرایم علیه امنیت :  دکتر ضیاالدین پیمانی

 ج ) آیین دادرسی کیفری 

 کتب : 

دوره ۵ جلدی آ.د.ک    :  دکتر محمود آخوندی

دوره ۲ جلدی آ.د.ک   :  دکتر محمد آشوری  

شرح قانون آ.د.ک : دکتر عباس زراعت و مهاجری (۲ مجلد)

قوانین :

قانون آیین دادرسی کیفری 

قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه

آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت

آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)

قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)

آیین نامه شورای حل اختلاف

د ) متون فقه

تحریر الروضه البهیه : شهید ثانی ترجمه : استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )

لمعه دمشقیه : شهید اول ترجمه : علی شیروانی ( ۲ مجلد)

تست و متن متون فقه :  اسدا... لطفی  

هـ ) متون حقوقی به زبان خارجی

زبان عمومی : 

لغت :   Essential words for Toefl  

گرامر  :                 Barons

زبان تخصصی حقوقی :

  Law made Simple

   GCSE Law   

  Law texts 

منابع كارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:

حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دكتر سید حسین صفایی

حقوق مدنی(2) اموال و مالكیت............................................................دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دكتر ناصر كاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دكتر درودیان - كتاب سقوط تعهدات دكتر شهیدی

حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دكتر ناصر كاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دكتر درودیان

حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دكتر صفایی - دكتر اسدالله امامی

حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دكتر ناصر كاتوزیان

حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوق كنونی..................................................دكتر ناصر كاتوزیان

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 ).........................................دكتر اسكینی-دكتر عرفانی

قانون تجارت

قانون تصفیه امور ورشكستگی

قانون صدور چك

آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دكتر سید محسن محمدزاده افشار

كتاب های دكتر شمس

قانون آئین دادرسی جدید

قانون اجرای احكام مدنی

متون فقه:

لمعه دمشقیه (متون 1 و 2)....................................................................دكتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دكتر شكاری

خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شكری نشر پردازش

متون حقوقی:
 Law text
 Law made simple
  G.C.S.E law

نصف سوالات كنكور كارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر
 
حقوق اساسی

حقوق اساسی و نهاد های سیاسی......................................................................دکتر قاضی

حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران(دوچلد).....................................................دکتر هاشمی

حقوق مدنی تعهدات

حقوق مدنی3(اعمال حقوقی) ....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق مدنی 4(وقایع حقوقی)....................................................................دکتر کاتوزیان

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی .....................................................................دکترضیائی بیگدلی

جزوه ی حقوق بین الملل .........................................................................دکتر بیگ زاده

سازمان های بین المللی ...........................................................................دکتر موسی زاده

جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی

منشور سازمان ملل متحد

حقوق بین الملل خصوصی ....................... دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

متون حقوقی

Law Text  .............................................................................دکتر افتخار جهرمی

Law Made Simple..............................................................................پادفیلد

 Gees Law ............................................................................................براون

 Dictionary Of Law ....................................................................... Oxford
 

منابع كارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق بین الملل عمومی.....................................................دكتر ضیایی بیگدلی

حقوق بین الملل خصوصی .......................دكتر نصیری و دكتر بهشید ارفع نیا

تعارض قوانین ......................................... دكتر نجاد علی الماسی

منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالكیت فكری

                          
حقوق مدنی

زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق تجارت

متون فقه

   
منابع كارشناسی ارشد حقوق بین الملل  محیط زیست
                 
زبان (انگلیسی یا فرانسه)

حقوق اداری.................................دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی و دكتر ابوالحمد

حقوق جزای اختصاصی

حقوق بین الملل عمومی

http://www.dadafarin.com/Refrences/Tendency.pdf

منابع آزمون دكتری منابع آزمون دكتری دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ آیین دادرسی كیفری

1- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوری
2- عدالت كیفری(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوری
3- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دكتر محمد آشوری
4- كتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دكتر محمد آشوری
5- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم، مقاله جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین دكتر محمد آشوری

ب ـ حقوق جزای عمومی

1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات دكتر محسن رهامی

ج ـ حقوق جزای اختصاصی

1- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی) دكتر حسین آقایی نیا
2- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر محسن رهامی

د ـ متون فقه

1- حدود،تعزیرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجی
2- دیات دكتر ابوالقاسم گرجی
3- مبانی تكمله المنهاج آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
4- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه ـ متون حقوقی

1- تقریرات دكتر حسین آقایی نیا
2- ترجمه حقوق جزای آمریكا دكتر حسین آقایی نیا

و ـ جرم شناسی

1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 الی 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی (كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)
2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری
4- مقالات استاد آشوری در كتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق كیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه كارهای كاهش جمعیت كیفری زندان و …

منابع آزمون دكتری دانشگاه شهید بهشتی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

الف ـ حقوق جزای عمومی

1- زمینه حقوق جزای عمومی ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزای عمومی(دو جلد)،دكتر محمد علی اردبیلی

ب ـ حقوق جزای اختصاصی

1- تقریرات جرایم علیه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت دكتر حسین میر محمد صادقی

ج ـ آیین دادرسی كیفری

1- آیین دادرسی كیفری ، دكتر رجب گلدوست جویباری
2- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی كیفری

د ـ متون فقه

1- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات) دكتر حسین مهر پور
2- مبانی تكمله المنهاج ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)
3- تقریرات استاد سید مصطفی محقق داماد

ه ـ متون حقوقی

1- تقریرات متون حقوقی دوره كارشناسی ارشد دكتر نسرین مهرا از سال 82 الی 87

و ـ جرم شناسی

1- تقریرات جرم شناسی دكتر علی حسین نجفی ابرند آبادی از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهیمی(كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكترا)لینک به جزوات

2- مطالبی كه استاد تحت عنوان دیباچه در كتب مختلف حقوقی نوشته اند مثلاً دیباچه در بزه دیده در فرآیند كیفری نوشته دكتر مهرداد رایجیان اصلی یا دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی ترجمه روح الدین كرد علی وند یا دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری كیفری نوشته مصطفی عباسی یا دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق كیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی و …

3- مقالات استاد در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نكوداشت نامه استاد آشوری

4- مقالات دكتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره كارشناسی ارشد استاد

پی نوشت :

1-لازم به تذكر است ، تهیه و مطالعه این فهرست لزوماً به معنای موفقیت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بین 30 الی 50 درصد موفقیت داوطلبان محترم ، بستگی به سوابق و فعالیتهای علمی و پژوهشی اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمی ـ ترویجی یا علمی ـ پژوهشی همچنین گواهی سخنرانی در همایش های علمی داخلی و خارجی یا گواهی پذیرش مقالات علمی در این همایش ها و از این قبیل فعالیتها دارد لذا به داوطلبان عزیز به ویژه دانشجویان كارشناسی ارشد اكیداً توصیه می گردد كه در طی دوران تحصیلی از ارایه مقاله به مجلات علمی یا همایش های علمی غافل نشوند.
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار از نظر وزارت علوم را تا پایان سال 1387 می توانید از اینجا دانلود نمایید.

2- منابع آزمون دكتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات همانند منابع دانشگاه بهشتی می باشد.

3- افزودنی است در دانشگاه آزاد و بهشتی دروس متون حقوقی و جرم شناسی واجد اهمیت به سزایی می باشند همچنین در دانشگاه تهران درس متون حقوقی و متون فقه در آزمون كتبی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

4- در خصوص درس حقوق جزای عمومی بطور معمول اما نه همیشگی یك سوال از مكاتب حقوق جزا طرح می شود ، داوطلبان محترم برای دسترسی به نظر تمامی اساتید محترم در خصوص تقسیم بندی مكاتب می توانند به كتاب حقوق جزای عمومی انتشارات علوی چاپ بهار 87 مراجعه نمایند.

حسن پیرنیا

From دانشنامه تخصصی حقوقی

پرش به: Jump to navigation, search

حسن پيرنيا، ملقب به مشیرالدوله‌، باني و مؤسس آموزش عالي حقوق در ايران بود. او با راه اندازي مدرسة عالي علوم‌سياسي و بعدها، تبديل آن به مدرسة عالي حقوق، اين امر را محقق كرد. پيرنيا، نخستين رئيس اين تشكيلات علمي‌بود و تلاشهاي بسياري براي گشايش و شكل‌گيري نظام علمي مدارس علوم سياسي حقوق در ايران كرد. در زماني كه‌مشكلات عديدة سياسي و مالي‌، راه ترقي علمي را كند و يا مسدود كرده بود، حسن پيرنيا با كوششهاي مستمر خود موفق به تاسيس مركز آموزشي عالي حقوق و علوم سياسي در ايران شد.

حسن پيرنيا، فرزند ميرزا نصراله خان مشيرالدوله (صدراعظم ايران‌) بود. وي در سال ۱۲۵۰ (ش‌) در شهر نايين به دنياآمد. تحصيلات مقدماتي را در ايران به پايان رساند و براي ادامة تحصيل عازم مسكو شد. او ابتدا در مدرسة متوسطة‌نظامي مسكو به فراگيري علوم مختلف پرداخت و با احراز رتبة‌اول‌، دورة اين مدرسه را به پايان رساند. آنگاه دردانشكدة حقوق دانشگاه مسكو به تحصيل در رشتة حقوق پرداخت و دوره‌هاي تكميلي را با احراز رتبة اول تمام كرد.پس از پايان تحصيلات عالي‌، به ايران بازگشت و در وزارت خارجه مشغول به كار شد. او با بينشي دقيق به نيازهاي‌علمي سياستمردان وقت پي برد و پس از مساعي بسيار، سرانجام در هفدهم شعبان سال ۱۳۱۷ (ه ق) موفق به‌تاسيس مدرسة عالي علوم سياسي در تهران شد.

حسن پيرنيا در كنار مديريت اين مدرسه به تدريس دروسي در رشتة حقوق و سياسي پرداخت‌. بعدها با اين كه به دليل‌مشغله‌هاي مملكتي ناچار از كناره‌گيري رسمي از مدرسة علوم سياسي شد، اما همواره به امور تحصيلي و رفاهي‌دانشجويان اين مدرسه توجه و علاقه داشت و فارغ التحصيلان آن را فرزندان خود به شمار مي‌آورد.

مشيرالدوله‌، پس از كناره‌گيري از مدرسة عالي علوم سياسي‌، در پستهاي مختلف مملكتي نظير: مأمور كنسول‌وزارتخانه در مسكو، وزير امور خارجه و وزير عدليه مشغول به خدمت شد وخدمات سياسي‌، فرهنگي‌، اجتماعي وعلمي فراوان و ارزنده‌اي انجام داد. او در زمان وزارت خود در عدليه‌، با الهام از سيستم قانوني فرانسه‌، دست به‌اصلاحاتي در سيستم قانوني ايران زد و قوانين‌: اصول محاكمات حقوقي‌، اصول محاكمات جزايي‌، قانون مجازات‌عمومي و ثبت اسناد اختياري را وضع كرد. بر اساس مندرجات كتابهاي مرجع تاريخي‌، حسن پيرنيا: مؤسس ديوان‌عالي كشور در سال ۱۲۹۱ (ش‌) دانسته شده است‌. او همچنين امتحان از قضات و وكلا را شرط احراز شغل قضاوت ووكالت قرار داد.

پيرنيا، همواره به علم و آموزش مداوم اهميت مي‌داد. او به زبانهاي فرانسه‌، انگليسي‌، عربي و روسي مسلط و با زبان‌يوناني قديم آشنا بود و در ۵۸ سالگي به منظور استفاده از متون ادبي آلماني‌، به خودآموزي اين زبان روي آورد. وي دراواخر عمر و براي گذراندن دوران بازنشستگي‌، به تحقيق و تأليف كتابهاي تاريخي پرداخت‌. او سه جلد از دورة كتاب‌تاريخ ايران باستان را كه از منابع و مراجع علمي تاريخ ايران به شمار مي‌آيد به رشتة تحرير در آورد و در حال نگارش‌جلد چهارم اين كتاب بود كه عمر پربار او كفاف نداد. هدف مشيرالدوله از نوشتن اين تاريخ‌، ارج گذاري و نشان دادن‌پيشينه و عمق و غناي تاريخي تمدن و فرهنگ ايراني در زماني بود كه مزدوران منفور بيگانه‌، سعي در كتمان ومخدوش‌سازي چهرة روشن آن داشتند.

حسن پيرنيا، پس از ۶۳ سال زندگي سرشار ازفعاليتهاي فرهنگي‌، علمي‌، سياسي و اجتماعي كه بسياري از صفحات‌تاريخ صدة اخير را پر كرد، در پنجشنبه بيست و يكم (به قولي بيست و نهم‌) آبان ماه ۱۳۱۴ (ش‌) بر اثر سكتة قلبي‌، درمنزل شخصي خود واقع در خيابان منوچهري تهران‌، ديده از جهان فرو بست‌. (پدر او نيز در همين سن و از همين‌عارضه درگذشت‌.) پيكرش در آرامگاه خانوادگي پيرنيا، در آستانة امامزاده صالح (س‌) تجريش تهران‌، به خاك سپرده‌ شد.

بسمه تعالي

مقدمه :

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

« تعريف چك »

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.

اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.

رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.

( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )

طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)

بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:

طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :

هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم : [2]

مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :

ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :

الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.

ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …

بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.

بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.

در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.

در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :

اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود. [3]

ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از

اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد . [4] لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

سؤال و جواب

سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟

ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست :

1 – چك برعهده يكي از بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد.

2 – بانك محال عليه مطابقت امضاي صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانك را تصديق كرده باشد.

سؤال 2 – كسي كه چكي را از صادر كننده اي دريافت مي كند آيا مي تواند تشخيص دهد كه امضاي صادر كننده با نمونه امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟

ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر كننده در مقابل دارنده دارد.

سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟

ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حكم معاف
مي شود.

سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يكسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود كه از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حكم قطعي عايد متقاضي مي شود؟

ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا :

اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر كننده و صاحب حسابي كه صادر كننده به وكالت و يا به نمايندگي از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست و حال آنكه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه كليه مسؤولين پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكوميت آنها ، امكان صدور اجرائيه برعليه محكوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد.

ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري كه حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احكام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار مي سازد.

سؤال 5 – اجراي ثبت كدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چك بلامحل مي باشد؟

ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتي كه بانك محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.

نحوه طرح شكايت چكهاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي

مقدمه :

در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجراتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد.




*تعريف و شرايط صدور چك :

بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.»
بنابراين تعريف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسي كه چك صادر مي كند. (صادر كننده)
2 – كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است. (بانك)
3 – و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد. (ذينفع) [1]


با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است. ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است. پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است.
با توضيحي كه داده شد مي توان گفت كه : «چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك مهال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب گذارده است به عمل مي آيد.»

در مقايسه بين چكي كه مهال عليه «پرداخت كننده» آن بانك مي باشد با چكي كه مهال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اينكه :

-  در مورد چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد. در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چكهايي كه مهال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد.

-  در موردي كه مهال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه مهال عليه آن بانك نيست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد.

-  وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور چك بلامحلي كه در آن : تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده ، تاريخ و نام مهال عليه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد بلكه از نظر حقوقي هم غالباً غيرقابل خدشه و ايراد است. اما وقتي كه مهال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان يك سند تجاري ، متزلزل و گردانده .

 

سؤال و جواب

س 1 –در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروري است ؟

ج – اگر صادر كننده شخصاً وجواهي را كه نزد مهال عليه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافي است : صادر كننده و مهال عليه ولي اگر صادر كننده وجوهي را كه نزد مهال عليه دارد به ديگري واگذار نمايد وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال عليه ( م 310 ق.ت)

س 2 –با توجه به اينكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال عليه به طور مطلق اشاره شده ، اين كلمه شامل چه اشخاصي مي گردد؟

ج – محال عليه در مورد چك شامل شخص حقيقي نظير يك صراف و همچنين شامل شخص حقوقي اعم از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي كه به ثبت رسيده اند مانند مؤسسه خيريه اي كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و يا بانك كه به صورت شركت سهامي عام اداره مي شود ، مي گردد.

س 3 – در موردي كه مهال عليه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزايايي برخوردار است ؟

ج – در چنين صورتي دارنده چك بلامحل داراي مزاياي زير است :

1 – مي تواند بدون طرح دعوي در دادگاه و اخذ حكم قطعي ، تحت شرايطي كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طريق اجراي ثبت مبادرت به صدور اجرائيه نمايد و مطابق آئين نامه مربوطه احقاق حق كند در حاليكه بر چكي كه مهال عليه آن بانك نباشد چنين مزيتي مترتب نيست.

2 – در موردي كه محال عليه بانك مي باشد ، امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحي چك مصوب سال 1372) در حاليكه امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك نمي باشد ميسر نيست مگر اينكه مسأله ارتكاب جرمي درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.

3 – وقتي كه محال عليه بانك باشد ، در صورتي كه در چك بلامحل صادره ، تعيين مبلغ نشده باشد يا تاريخ صدور آن قيد شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضيه آن است كه قابل تعقيب جزايي است اما در مواردي كه مهال عليه بانك نيست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد يا مواردي از قيوداتي كه مورد نظر قانونگذار مي باشد (مواد 310 و 311) خودداري كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اينكه تعقيب جزايي صادر كننده امكان ندارد.

اصولاً قضيه طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده و ساير مسؤولين [2] پرداخت چك (ظهرنويس يا ظهرنويسان) نيز با بحث هاي نظري موافق يا مخالف برخورد خواهد كرد.

 

ويژگي هاي چك :

چك براي اينكه از طرف بانك قابل وصول باشد بايد داراي شرايطي باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاريخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنين به رؤيت بودن چك از شرايط اساسي چك است . اما قبول ماهيت چك يعني استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك مي باشد. اكنون مي توان شرايط صحت چك را به شكل زير خلاصه نمود :

1 – محل صدور
2 – تاريخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك


پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت مي شود.

 

* وظايف بانك (محال عليه) درباره چك :

1 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
2 – در مواردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت وجه چك مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. [3]
3 – براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است (دارنده چك كيست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
4 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرد و تعقيب را آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند. (فهرست اسامي اين اشخاص را بانك مركزي به اطلاع بانكها مي رساند.)
5 – هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.


* مدت ارائه چك به بانك مهال عليه :

مدت ارائه چك به بانك محال عليه و مسئوليت ظهرنويسان : « با توجه به اينكه در قانون صدور چك و همچنين قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال عليه پيش بيني نگرديده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نيز مرور زمان مربوط به دعاوي چك را عنوان نموده كه ارتباطي به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد ، عليهذا ذينفع چك مي تواند طبق مصوبه كميسيون حقوقي بانكها در سال 1363 تا ده سال براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.

اما مدت مسئوليت مدني پشت نويسان چك برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) كه در قانون صدور چك (ماده 20) تأييد شده عبارتست از :

الف ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در يك شهر باشد 15 روز

ب ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در دو شهر يك كشور باشد 45 روز

ج ) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در 2 كشور باشد 4 ماه تمام .




پس از ذكر موارد فوق در اينجا لازم است چگونگي اقامه دعوي در مورد چك را بررسي كنيم :

 

* اعتراض عدم تأديه :

اعتراض عدم تأديه نخستين و مهمترين كاري است كه دارنده چك بايد انجام دهد و مقصود از آن اعتراضي است كه بر اثر امتناع از پرداخت وجه چك از طرف محال عليه (بانك) ، به توسط دارنده چك بعمل مي آيد. (در واقع همان برگشت زدن به چك مي باشد.)
و طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده باشد به منزله واخواست (اعتراض عدم تأديه) مي باشد. »
در رابطه با اين رويه بايد دانست كه :


اولاً : رويه مذكور تنها در مواردي قابل اعمال است كه محال عليه «بانك» باشد. بنابراين در مواردي كه محال عليه «بانك» نيست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاريخ چك مي باشد.

ثانياً : درموردي كه محال عليه بانك مي باشد ، رأي وحدت رويه مذكور موجب افزايش مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گرديده است. [4]

در يك جمع بندي و نتيجه گيري بايد گفت با توجه به اينكه چك بلامحل در شرايط ويژه اي باعث تعقيب كيفري صادر كننده خواهد شد ، ليكن چنانچه چك واجد شرايط تعقيب كيفري صادر كننده آن نباشد اين حق براي دارنده چك محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چك با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني اقدام به تنظيم و تقديم دادخواست عليه صادر كننده چك و ظهرنويسان آن به دادگاه عمومي محل وقوع جرم بنمايد.

لذا اكنون مدارك لازم براي تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي چك بلامحل را به اختصار بيان مي كنيم :

1  - تهيه فتوكپي مصدق (تصديق كننده) چك بلامحل از روي چك و پشت آن در 2 نسخه

2  – تهيه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك بلامحل توسط بانك در 2 نسخه

3       – خريد 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستين و تكميل و امضاء آن .

4  – الصاق تمبر قانوني بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانك مستقر در مرجع قضايي و سپس تحويل دادخواست و ضمايم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست هاي مرجع قضايي و اخذ شماره رسيد آن.

تبصره – شايان توجه است چنانچه دارنده چك قصد داشته باشد تا اموال صادر كننده چك را نيز تأمين نمايد ، ضمن اشاره به «تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته معادل بهاي خواسته» درمتن دادخواست مي بايد به عنوان خسارت احتمالي مبلغي معادل 12% وجه چك را نيز در صندوق دادگستري توديع نمايد.

«نحوه تنظيم برگ دادخواست به دادگاه نخستين ، در مورد مطالبه وجه چك» چنانچه دارنده چك بلامحل ، چ را از صادر كننده چك درافت نموده باشد و قصد طرح شكايت حقوقي داشته باشد ، خوانده چنين دعوايي فقط صادر كننده چك بلامحل مي باشد ، اما اگر دارنده چك بلامحل ، چك را از ظهرنويس تحويل گرفته باشد
مي تواند دعوي خود را هم عليه صادر كننده و هم عليه ظهرنويس و يا عليه هر دوي آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نمايد. قابل ذكر است كه در عمل طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده چك پرداخت نشدني به علت طولاني بودن جريان دادرسي زياد مورد توجه نيست و دارندگان چك هاي بلامحل تمايل چنداني به استفاده از طريقه حقوقي براي وصول وجه چك خود ندارند. مگر اينكه بنا به جهاتي استفاده از طريقه كيفري و يا مراجعه به اجراء ثبت براي وصول وجه چك براي آنان مقدور نباشد.

نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چك عليه صادر كننده و ظهرنويس آن با تقاضاي تأمين اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه مي گردد.

 

سؤال و جواب

س 1 – فوائد اعتراض عدم تأديه در مورد چك چيست ؟

ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانوني (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأي وحدت رويه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چك مي تواند بدون توديع خسارات احتمالي در صندوق دولت اقدام به تأمين (توقيف) اموال مدعي عليه كند. در ضمن مطابق نظريه شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقي قوه قضائيه چنانچه محال عليه بانك باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي از طرف دارنده چك نيست و درخواست تأمين محدود به مدت نمي باشد.

ثانياً – با اقدام به اعتراض است كه امكان طرح دعوي عليه برخي از مسؤولين پرداخت چك فراهم مي گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)

ثالثاً – دارنده چك مي تواند درخواست صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه را از تاريخ اعتراض بنمايد و در غير اين صورت پرداخت خسارت مذكور از تاريخ تقديم دادخواست محاسبه خواهد شد.

 

س 2 – دارنده چك در چه مواعدي مي بايست به محال عليه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟

ج – مواعدي كه دارنده مي بايست در آن مواعد به محال عليه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اينكه محل صدور و وصول چك در كجا قرار داشته باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه مي باشد.

 




---

[1] - امير هوشنگ ساسان نژاد – مجموعه كامل قوانين و مقررات چك – انتشارات فردوسي – چاپ سم – صفحه 3 و 4.

[2] - راهنماي طرح دعاوي (3) چك – دكتر محمد حسين قائم مقام فراهاني – نشر دادگستر – صفحه 95 و 96 .

[3] - ساسان نژاد ،‌امير هوشنگ ، مجموعه كامل قوانين و مقررات چك – انتشارات فردوسي – چاپ سوم – ص 9 .

[4] - همان منبع – صفحه 112 .

با پيشرفت تمدن و توسعه جوامع بشري و بكار گيري علوم و فن آوري هاي جديد ، ثروت و دارايي انسان افزونتر شده است . به رغم تسهيلاتي كه با ورود فرآورده هاي صنعتي براي رفاه بشر فراهم گرديده ريسكهاي جديدي نيز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره مي اندازد . گاهي جبران آثار زيانبار اين خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از اين رو يكي از مهمترين انديشه هاي هر شخص در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد شرايط مطلوب براي تأمين آتيه و پيشگيري عواقب ناشي از حوادث ناخواسته به منظور نيل به آرامش خاطر مي باشد .
امروزه بيمه واقعيتي است كه در پرتو آن مسير رسيدن به اين هدف هموار مي گردد . بيمه تكيه گاه مناسبي است كه در زمانهايي خاص به كمك افراد آمده و وضعيت اقتصادي آنها را سر و سامان داده و امنيت خاطر و رفاه مالي آنان را فراهم
مي سازد .
اصولاً بيمه يك قرار داد و توافق بين شركت يا سازمان بيمه اي با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقي كه شده باشد لازم الاجراست .
نظر به اينكه افراد به نوعي تحت پوشش يكي از انواع بيمه ها مي باشند در شرايط عمومي هر يك از بيمه ها در ابتدا تعاريف مختصري راجع به بعضي از واژه هاي مربوطه ارايه شده است .

شرايط عمومي

هر يك از انواع بيمه ها شرايط عمومي دارد كه تمام توضيحات در آن موجود است و هر خريدار بيمه صرفاً نبايد به گفته هاي افراد اكتفا كند . با توجه به اينكه در زمان پرداخت خسارت تنها به بيمه نامه و فرم پيشنهاد تكميل شده توسط خريدار بيمه و اسناد و مدارك كتبي استناد مي شود پس اظهارات هر نماينده و يا هر كارمند بيمه دليل قابل قبولي نخواهد بود . پس در هنگام خريد بيمه نامه حتماً بايد شرايط عمومي مطالعه شود . اين شرايط عمومي همراه بيمه نامه و حتي پشت بيمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خريدار بيمه نامه با امضاي يك برگه اعلام مي كند كه با اطلاع كامل از شرايط عمومي ، بيمه نامه را خريداري نموده است .

تعاريف كلي

1- بيمه گر – بيمه گر شركت بيمه است كه مشخصات آن در بيمه نامه قيد مي گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشي از حوادث احتمالي طبق شرايط مقرر در بيمه نامه را به عهده مي گيرد .
2- بيمه گذار – بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه مشخصات نامبرده در بيمه نامه ذكر مي گردد و پرداخت حق بيمه را تعهد مي نمايد .
3- بيمه شده – بيمه شده شخصي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه نامه ، براي او موجب انعقاد بيمه نامه مي گردد .
4- ذينفع – ذينفع شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه بيمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در
بيمه نامه ذكر گرديده است .
5- حق بيمه – حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار در مقابل تعهدات بيمه گر مي پردازد .
6- سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه – سرمايه بيمه و يا غرامت بيمه وجهي است كه بيمه گر متعهد مي گردد در صورت تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه طبق شرايط بيمه نامه به ذينفع بپردازد .
7- حادثه – حادثه موضوع بيمه عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از كار افتادگي ، فوت يا خسارت ديگر بيمه شده گردد .
8- مدت بيمه نامه – مدت بيمه يكسال تمام شمسي است و از ساعت 12 ظهر روزي كه به عنوان تاريخ شروع بيمه نامه قيد گرديده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مي يابد . مگر آنكه بين طرفين به نحو ديگري توافق شده باشد .

اصل حسن نيت
بيمه گذار و بيمه شده مكلف اند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند . اگر بيمه گذار و بيمه شده در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايند و يا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمايند ، بيمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا برخلاف واقع اظهار شده هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد .

پرداخت حق بيمه

بيمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به مهر و امضاء
بيمه گر رسيده باشد ، اخذ نمايد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري نسبت به پرداخت حق بيمه توافق نمايند .

بيمه هاي اجباري و اختياري

عمده فعاليت هاي بيمه اي در كشور بر عهده تأمين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است كه زير نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تنها پوشش هاي بيمه اي به افراد را در بر مي گيرد . اين نوع بيمه ها ، از نوع
بيمه هاي اجباري است . دربيمه هاي تأمين اجتماعي پوشش هاي بيمه اي از قبيل بازنشستگي ، درمان ، غرامت ، هزينه ي كفن و دفن و … وجود دارد . كساني كه به نحوي از پوشش هاي تأمين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني استفاده مي كنند و افراد بيمه شده در شرايط قراردادهاي بيمه اي و سقف پوشش ها هيچ اختياري ندارند .
كسي كه اتومبيل خود را بيمه مي كند يا خانه خود را در مقابل آتش سوزي بيمه مي كند براي تنظيم قرارداد بيمه بايد به شركت هاي بيمه كه عبارتند از بيمه آسيا ، بيمه البرز ، بيمه ايران ، بيمه دانا و بيمه صادرات و سرمايه گذاري مراجعه كند .
اين 5 شركت همگي دولتي بوده و زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند . از سال 1350 نظارت بر شركت هاي بيمه و حمايت از خريداران بيمه بر عهده بيمه مركزي ايران گذارده شده است كه وابسته به هيچ شركت بيمه اي نيست و يك شخصيت حقوقي مستقل دارد و زير نظر وزارت اقتصاد انجام وظيفه مي كند . به اين شركت هاي بيمه ، شركت هاي بيمه بازرگاني مي گويند كه انواع بيمه هاي اختياري را مي فروشند .

آشنايي مختصر با بعضي از انواع بيمه ها :

بيمه هاي اشخاص - قلمرو بيمه هاي اشخاص به شاخه هاي اصلي بيمه هاي عمر ، حادثه و درمان تقسيم مي شود .
بيمه هاي عمر – در بيمه هاي عمر و انواع گوناگون آن خريداران بيمه نامه ، خودشان سقف سرمايه و ساير شرايط را انتخاب مي كنند و ديگر نيازي به اينكه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه اي باشند و كار كنند وجود ندارد . هر فردي ولو اينكه تحت انواع پوشش هاي بيمه اي سازمان خدمات درماني و يا تأمين اجتماعي باشد ، مي تواند بيمه نامه عمر خريداري نمايد . تنوع در بيمه هاي عمر فوق العاده زياد است ولي آنچه كه فعلاً توسط شركت هاي بيمه به فروش مي رسد عبارتست از :
1- بيمه هاي عمر و پس انداز 2- بيمه هاي مستمري 3- بيمه هاي مانده بدهكار 4- بيمه هاي هزينه تحصيلات عالي فرزندان 5- بيمه مهريه 6- بيمه جهيزيه 7- بيمه تمام عمر و انواع ديگر بيمه هاي مشابه ديگر .
بيمه حوادث – بيمه حوادث قرار دادي است كه بر اساس آن شركت بيمه متعهد مي گردد در مقابل دريافت حق بيمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد كه منجر به از كارافتادگي جزيي و دايم كامل يا نقص عضو كلي يا جزيي و يا ايجاد هزينه پزشكي و يا فوت بيمه شده مي گردد مبلغ معين در قرارداد را به او يا استفاده كنندگان از سرمايه بيمه كه منتخب او هستند بپردازد .
شايان ذكر است كه موارد زير و يا تحقق خطرات ناشي از آنها از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
- خودكشي و يا اقدام به آن .
- صدمات بدني كه بيمه شده عمداً موجب آن مي شود .
- مستي يا استعمال هر گونه مواد مخدر يا داروهاي محرك بدون تجويز پزشك .
- ارتكاب بيمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشاركت و يا معاونت در آن .
- هر نوع ديسك و يا فتق بيمه شده .
- بيماري و ابتلاء به جنون بيمه شده مگر آنكه ابتلاء به جنون ناشي از تحقق خطر موضوع اين بيمه نامه باشد .
- فوت بيمه شده به علت حادثه عمدي از طرف ذينفع .

بـيـمـه اتـومـبـيـل

بيمه نامه اتومبيل شامل دو نوع بيمه نامه مي باشد : 1- بيمه شخص ثالث 2- بيمه نامه بدنه اتومبيل
بيمه نامه شخص ثالث – اين نوع بيمه نامه مسؤوليت شخص را در قبال خسارات مالي زيان ديده و صدمات بدني ( ديه ) فوت و نقص عضو ناشي از حادثه وسيله نقليه و هزينه هاي پزشكي ، طبق صورت حساب بيمارستان تأمين مي نمايد .
بيمه نامه بدنه اتومبيل – دراين بيمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت كلي و جزيي ،آتش سوزي ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسيله نقليه به علت حادثه ، حوادث شخصي ، هزينه اياب و ذهاب ، خسارت جزيي و كلي وارد به اتومبيل بيمه شده اعم از دستمزد ، تعميرات و ارزش لوازم كه به قيمت روز حادثه پرداخت مي شود .
بيمه نامه حوادث سرنشين – در اين بيمه نامه ، بيمه گر تعهد مي نمايد غرامت صدمات بدني ( فوت ، نقص عضو و هزينه معاينات پزشكي ) سرنشينان وسيله نقليه را جبران نمايد .

بيمه هاي مهندسي

بيمه هاي مهندسي از جمله بيمه هاي جديد در بازار جهاني بيمه محسوب مي شوند كه با توجه به كاربردهاي گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زيادي نيز برخوردار هستند . مهم ترين خطراتي كه خسارات ناشي از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب باران ، برف ، بهمن ، زمين لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاري مشروط به اينكه در بيمه نامه به صورت مشخصي استثناء نشده باشند .

بيمه حمل و نقل كالا ( بيمه باربري )

بيمه حمل و نقل كالا يا همان بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است . در اين نوع بيمه ، خسارات وارده به كالا دراثر وقوع خطرات بيمه شده در مسيرحمل جبران مي شوند. خطرات بيمه شده عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگوني يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني ، تخليه كالا در بندر اضطراري ، تصادم با اجسام خارجي و … .

بيمه آتش سوزي :

انواع بيمه نامه هايي كه جهت ريسك هاي مختلف صادر مي شوند عبارتند از : خطرات اصلي شامل : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعي شامل : سيل و طغيان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپيما يا قطعات آن ، تركيدگي لوله هاي آب ، سرقت با شكستن حرز ، شكست شيشه ، شورش ، بلوا ، اغتشاش .

بيمه مسؤوليت مدني كارفرما در مقابل كارگران

خطرات مشمول بيمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو دايم ( اعم از كلي يا جزيي ) كارگران ، پرداخت هزينه پزشكي ناشي از كار موضوع بيمه در صورت بيمه بودن ، مخارجي كه بيمه گذار با موافقت كتبي بيمه گر بعهده گرفته باشد .

موارد فسخ بيمه نامه

بيمه گر يا بيمه گذار مي توانند در موارد زير اقدام به تقاضاي فسخ بيمه نامه نمايند :
الف- موارد فسخ از طرف بيمه گر – بيمه گر در موارد زير مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت برگشت حق بيمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حق بيمه و يا اقساط آن در موعد يا مواعد معين
2- هر گاه بيمه گذار سهواً يا بدون سوء نيت مطالبي را اظهار نمايد و يا از اظهار مطالبي خودداري كند به نحوي كه در نظر بيمه گر موضوع خطر را تغيير داده و يا از اهميت آن بكاهد .
3- در صورت تشديد خطر موضوع بيمه نامه و يا تغيير وضعيت بيمه شده به نحوي كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرار داد با شرايط مذكور در قرار داد نمي شد و عدم موافقت بيمه گذار با تعديل حق بيمه
4- در صورتي كه بيمه نامه براي مدت بيش از يكسال منعقد و در پايان هر سال با اطلاع قبلي ، تمديد خود به خود براي يك سال در نظر گرفته شده باشد .
5- بعد از هر خسارت . عرف بيمه بر اين جاري شده كه بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد قرار داد بيمه را فسخ كند .
ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار
بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد در اين صورت بيمه گر حق بيمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه مي نمايد . مگر در مواردي كه فسخ توسط بيمه گذار مستند به يكي از دلايل زير باشد كه در اين صورت حق بيمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- كاهش خطر موضوع بيمه و عدم موافقت بيمه گر با تعديل حق بيمه
2- در صورت توقف يا اعسار بيمه گر
3- در مورد انتقال مورد بيمه
4- هر جا به بيمه گر حق داده اند كه پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ كند ، متقابلاً براي بيمه گذار هم حق فسخ بيمه نامه هاي ديگري را كه با اين بيمه گر منعقد كرده است شناخته اند .

آثار فسخ

الف- در صورتي كه بيمه گر بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد ، موظف است موضوع را بوسيله نامه يا تلگرام و ساير وسايل مقتضي به طرف ديگر اطلاع دهد . دراين صورت بيمه نامه يكماه پس ازاعلام مراتب به بيمه گذار ، فسخ شده تلقي مي گردد .
ب – بيمه گذار مي تواند با تسليم درخواست كتبي به بيمه گر تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايد . در اين صورت از تاريخ تسليم در خواست مزبور به بيمه گر بيمه نامه فسخ شده محسوب مي شود . چنانچه در درخواست بيمه گذار تاريخ مشخصي براي فسخ تعيين شده باشد ، اثر فسخ از تاريخ اخير خواهد بود .
توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافي ، اين خطرات با در نظر گرفتن حق بيمه اضافي انجام خواهد شد .
خطراتي كه فقط با موافقت كتبي بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل پوشش است :
- جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي .
- زمين لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته اي .
- ورزشهاي رزمي و حرفه اي ، شكار ، سوار كاري ، قايقراني ، هدايت موتور سيكلت دنده اي ، هدايت و يا سرنشيني هواپيماي آموزشي ، اكتشافي ، هدايت و يا سرنشيني اتومبيل كورسي ( مسابقه اي ) ، هدايت يا سرنشيني هليكوپتر ، غواصي ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدايت كايت يا ساير وسايط پرواز بدون موتور .

آدرس :

شركت سهامي بيمه البرز :
اداره مركزي – تهران . خيابان سپهبد قرني . شماره 234
تلفنخانه : 9- 8903201
مديريت بيمه اشخاص : 8902784
اداره صدور بيمه حوادث : 8899878

شركت سهامي بيمه آسيا :
خيابان آيت ا... طالقاني ، بين خيابان استاد نجات الهي و خيابان سپهبد قرني . پلاك 299
تلفن : 880095060

نمايندگي بيمه ايران :
خيابان مير داماد ، ميدان محسني ، خيابان شاه نظري ( فرناز ) . خيابان دوم . پلاك 5 . طبقه اول
تلفن : 2278672 - 2254005

مقدمه :

حقوق انسانها در طول دوران حيات با يكديگر در حال تعامل مي باشد و آثاري بر آنها مترتب مي باشد . اين تعاملات و آثار نه تنها در زمان زنده بودن افراد ، بلكه بعد از فوت نيز همچنان ادامه دارد. بدين توضيح كه هرگاه شخصي از دنيا مي رود مي بايست تكليف ما يملك وي و همچنين ميزان حقوق ورثه و احياناً اجراء وصيت نامه مشخص گردد. در اين مجموعه سعي شده تا چگونگي و تشريفات دادرسي صدور گواهي انحصار وراثت به زبان ساده بيان گردد.

مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي انحصار وراثت

مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آئين دادرسي مدني دعاوي راجع به تركه متوفي در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ،‌آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران درحوزه آن بوده است.

بنابراين اگر شخصي در طول مدت زندگي خود در شهرهاي مختلفي سكونت داشته باشد و براي مثال آخرين محل سكونت وي اصفهان باشد ، درصورت فوت دادگاه اصفهان صلاحيت صدور گواهي انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند كه شخص در شهر ديگري فوت نموده باشد يا اموال وي در نقطه ديگري قرار گرفته باشد.

اشخاص صلاحيت دار جهت تقاضاي انحصار وراثت

وراثت متوفي و يا ساير اشخاص ذينفع مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور تصديق انحصار وراثت نمايند. نكته قابل توجه اينكه چنانچه وراث و يا اشخاص ذينفع متعدد باشند نيازي به درخواست همگي آنها نمي باشد و اقدام يك نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا كفايت مي نمايد.

مدارك لازم جهت تقاضاي تصديق انحصار وراثت

1 – شناسنامه و گواهي فوت متوفي

پس از فوت متوفي و تأييد پزشك مربوطه ، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه متوفي ابطال و گواهي فوت صادر مي گردد. ارائه اصل گواهي فوت و كپي مصدق آن به دادگاه الزامي مي باشد.

2 – استشهاديه محضري

اسامي كليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي كه توسط دادگاه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نيز مي بايست توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تأييد و گواهي شده و به دادگاه ارائه گردد.

3 – رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث)

وارث مي بايست پس از فوت متوفي ، ليست كليه اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارائه نمايند و رسيد آنرا دريافت نموده وهمراه مدارك ديگر به دادگاه تقديم نمايند.

4 – كپي مصدق شناسنامه وراث

متقاضي انحصار وراثت مي بايست علاوه بر شناسنامه خود ، كپي مصدق شناسنامه وراث ديگر را نيز تهيه و به دادگاه تقديم نمايد. ارائه اصل شناسنامه ها جهت كنترل توسط مدير دفتر دادگاه الزامي مي باشد.

5 – وصيت نامه (در صورتي كه وجود داشته باشد)

6 – دادخواست

س از آماده نمودن مدارك فوق الذكر مي بايست دادخواستي به شر ذيل تنظيم گردد و همراه با مدارك ياد شده به دادگاه ارائه گردد.

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست

دادگاه رسيدگي كننده پس از ملاحظه اسناد و مدارك تقديمي ، درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي نمايد و هزينه نشر آگهي نيز بعهده متقاضي مي باشد.

پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نباشد دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده ، گواهي انحصار وراثت مشعر بر تصديق وراثت ، تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي گواهي انحصار وراثت صادر مي نمايد و در صورت اعتراض دادگاه جلسه اي را جهت رسيدگي معين نموده و به معترض و درخواست كننده تصديق اطلاع مي دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.

نكات قابل توجه در تصديق انحصار وراثت

1 – در صورتي كه در زمان فوت نطفه اي منعقد شده باشد ، جنين نيز جزء وراث قرار مي گيرد و مي بايست در دادخواست مربوط قيد شود.

2 – در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي نمايد.

3 – در صورتي كه براي محجور ، قيم معين نشده ، دادستان مي تواند بنام محجور به درخواست تصديق انحصار وراثت اعتراض نمايد.

4 – در صورتي كه بهاي تركه بيش از 10 ميليون ريال نباشد ، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست كننده رسيدگي و درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي كند.

5 – در مورد وراث روستاييان در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون ريال باشد فقط به الصاق آگهي براي يك بار و در يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفاء خواهد شد.

6 – رأي دادگاه داير بر درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.

مواد قانوني

قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي مواد 360 الي 374 .

ب) جهت حفظ حقوق فروشنده
1- درج کليه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر ديد نامبرده.
2- درج تاريخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده
3- با توجه به اينکه يکي از شرايط قانوني لازم چک داشتن تاريخ صدور ميباشد، لذا توصيه ميشود چک فاقد تاريخ تحويل نگيريد. 

برگرفته از بانک اطلاعات مسکن اینترنتی شیراز(www.shirazmaskan.com)