تبليغاتX
وبلاگ حقوقی محمد مومنی

*نمونه اي را از ناهمگوني حقيقت حقوق و واقعيت ساختارآن در برابر كاركرد نهادها و پديده هاي حقوقي در جامعه ايران با نگاهي تحليلي انتقادي ترسيم و رسالت فلسفه حقوق را  در اين عرصه ارزيابي نماييد.

پاسخ:

مقدمه:به اعتقاد من در جامعه ما هنوز مسائل حل نشده اي در تنظيم يكسان و هماهنگ بين اين دو مقوله يعني حقيقيت حقوق و پديده هاي حقوقي وجود دارد كه ناشي از نوع نگرش مقنن به اين پديده هاست.

به عنوان مثال قانون از نگاه قانونگذار تنها رصدگاه قضات در تعريف پديده هاي حقوقي معرفي شده است.به اين خاطر است كه فلسفه حقوق به خاطر رهايي از همه قيود و مسائل دست و پا گيري كه ساير علوم را گرفتار كرده است،رسالت خود را در اين مي بيند كه به قانونگذار و به تبع آن به قضاتي كه حكم اعدام جواني را به خاطر قتلي عمد صادر كرده-فارغ از توجه به علل و آن دسته از ناهنجاري هايي كه اين جوان را به اين مسير سوق داده-بتازد و شالوده اين تفكر ناكارآمد قانونگذار را متزلزل سازد؛ به اين معنا كه از يك سو قانونگذار را متقاعد سازد تا به طور مثال نوع نگاه خود را به كساني كه مرتكب جنحه يا جناياتي شده اند با توجه به درجه تقصير و مسووليت جامعه در برابر اينان و نيز درجه تقصير اينان در برابر جامعه منعطف سازد و قلم قرمز خود را از آخرين سبب در ارتكاب جرم بردارد و همگان را در صورت ارتكاب جرم يكسان نپندارد و از سويي ديگر قاضي را به گونه اي تحت تاثير خود قرار دهد تا اگر با قتلي كه مرتكب آن را در وجدان خويش بي تقصير مي پندارد يا حداقل ميزان مجازات قانوني را در حق او ناشي از بي انصافي قانونگذار تلقي مي نمايد،مواجه شود جسارت آن را داشته باشد تا بتواند از حربه اي اخلاقي چون قياس معكوس و زائل ساختن عنصر رواني مجرم بهره گيرد و خود را در برابر وجداني كه يقيناً مي بايست تنها در برابر او پاسخگو باشد،مبري سازد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی 1386ساعت 17:55  توسط محمد مومنی آبخارکی  | 

مقدمه

نمایندگان مردم فرانسه که در مجلس ملی گرد هم آمده اند با این باور که عدم شناسائی فراموشی یا تحقیر حقوق انسانها تنها عامل نگون بختی های مردم و فساد حکومت می باشند تصمیم گرفتند که حقوق مستدام و مقدس انسان را در یک منشور رسمی بیان کنند تا این منشور همواره در پیش روی مسئولان قرارداشته  حقوق و تکالیف شان را به یاد آورد تا بتوان اعمال قوه مقننه و قوه مجریه را در هر زمان با هدف نهادهای سیاسی انطباق داد و محترم شمرد و خواست های شهروندان را پیوسته بر اساس اصول ساده و تعرض ناپذیر در جهت حفظ قانون اساسی و خوشبختی همگانی راهبری کرد .

متن اعلامیه

ماده ۱ - انسانها آزاد به دنیا می آیند و آزاد می زیند و در برابر قانون برابر هستند . امتیازات اجتماعی تنها ناشی از مصلحت عموم است .

ماده ۲ - هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر می باشد . این حقوق عبارتند از : آزادی . مالکیت . امنیت و مقاومت در برابر ستم .

ماده ۳ - ریشه هر حاکمیتی اساسا در ملت است . هیچ هیات و فردی نمی تواند اقتداری را که از ملت نشات نگرفته باشد اعمال کند .

ماده ۴ - آزادی " عبارت از قدرت انجام هر گونه عملی است که به دیگری صدمه نزند . لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی انسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند . این محدودیتها فقط بوسیله قانون معین می شوند .

ماده ۵ - قانون تنها حق دارد جلوی انجام کارهایی را بگیرد که بحال جامعه زیان بخش است . از هیچ عملی که به توسط قانون منع نشده باشد نمی توان جلو گرفت و هیچکس را نمی توان به کاری واداشت که قانون امر نکرده باشد .

ماده ۶ - قانون بیان اراده عموم است . کلیه شهروندان حق دارند شخصا یا به توسط نمایندگان خود در صورت بندی آن شرکت کنند . قانون چه در زمینه حمایت کردن و چه در مورد کیفر دادن باید برای همه یکسان باشد. همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بر حسب استعداد خود از امتیازات استخدام و مشاغل عمومی بهره مند خواهند شد . هیچکس از دیگری جز به سبب درستی و استعداد برتری ندارد .

ماده ۷ -  هیچ کس را نمی توان متهم یا دستگیر یا زندانی کرد مگر در موارد و شکلی که قانون تجویز کرده باشد . آن هایی که درخواست کننده  "انجام دهنده  " مجری یا آمر فرامین خودسرانه هستند باید به کیفر برسند . لکن اگر شهروندی طبق قانون فراخوانده شود یا توقیف گردد باید بی درنگ اطاعت کند . مقاومت در برابر قانون جرم است .

ماده ۸ - قانون جز برای مواردی که به دقت و وضوح لازم شمرده شود مجازات برقرار نمی کند . هیچ کس را نمی توان کیفر داد مگر به موجب قانون مصوب و لازم الاجرایی که پیش از ارتکاب جرم وجود داشته و با تشریفات قانونی به موقع اجرا گذاشته شده باشد .

ماده ۹ - اصل بر بی گناهی افراد است مگر آنکه محکومیت آنان اعلام شده باشد . در صورتی که دستگیری  کسی لازم باشد شدت عمل بیهوده برای توقیف وی باید به وسیله قانون شدیدا سرکوب شود .

ماده ۱۰ - هیچ کس  را نباید به سبب عقایدش نگران کرد حتی بابت عقاید مذهبی مگر آن که بروز این عقاید نظم عمومی ناشی از قانون را مختل سازد .

ماده ۱۱ - انتقال آزاد اندیشه ها و عقاید یکی از پر بها ترین حقوق انسانی است . هر شهروندی می تواند سخن بگوید بنویسد و آزادانه نشر دهد مشروط بر آنکه در موارد تعیین شده توسط قانون به سوء استفاده از این حق پاسخگو باشد .

ماده ۱۲ - برای تضمین حقوق بشر و شهروندان تشکیل یک نیروی عمومی لازم است پس این نیرو برای استفاده همگانی است نه اختصاصا برای آنانی که این نیرو به آن ها سپرده شده است .

ماده ۱۳ ـ برای حفظ و نگهداری نیروی عمومی و هزینه های اداری مشارکت مالی همگان واجب است . این گونه پرداخت ها باید بین شهروندان بر حسب امکاناتشان تقسیم گردد .

ماده ۱۴ - همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان خود در مورد لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی در تادیه و هم چنین نحوه هزینه آن و تعیین سطح و میزان و شکل وصول و مدت آن نظارت کنند .

ماده ۱۵ - جامعه حق دارد از هر مامور دولتی در باب دستگاه اداری وی توضیح بخواهد .

ماده ۱۶ - در آن جامعه که حقوق افراد تامین نشده و تفکیک قوا عملی نگردیده است قانون اساسی وجود ندارد .

ماده ۱۷ - مالکیت را که حقی تعرض ناپذیر و مقدس است نمی توان از کسی سلب کرد مگر آن که جامعه به روشنی و با عبارات مصرح قانون و هم چنین پرداخت غرامت عادلانه آن را لازم بداند .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی 1386ساعت 13:45  توسط محمد مومنی آبخارکی  | 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

                             

ماده 1 تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی يکسان به دنيا می‌آيند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان بايد نسبت به ي‌کديگر چونان برادر رفتار کنند.

ماده 2 هرکس بدون هيچ‌گونه تمايزی ازحيث نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، باور سياسی يا هر باور ديگری، خاستگاه ملی يا اجتماعي، دارايی و ولادت يا هر موقعيت ديگری از حقوق و آزادی هايی که در اين اعلاميه برشمرده شده است برخوردار است. بعلاوه هيچگونه تمايزی نبايد بر پايهٔ موقعيت سياسي، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی که شخص بدان تعلق دارد قايل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قيمومت کشوری ديگر باشد، خواه غيرخود مختار باشد و يا از حيث تماميت ملی تحت هرگونه محدوديتی باشد.

ماده 3 هرکس حق حيات، آزادی و برخورداری از امنيت شخصی را دارد.

ماده 4 هيچ‌کس را نبايد در بيگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده بايد در تمامی اشكال آن ممنوع گردد.

ماده 5 هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری غير انسانی و يا تحقيرآميز قرار داد.

ماده 6 هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پيشگاه قانون به رسميت شناخته شود.

ماده 7 همگان در پيشگاه قانون يکسان‌اند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضی از پشتيبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعيضی که ناقض اين اعلاميه باشد ونيز در برابر هرگونه تحريکی که به هدف چنين تبعيضی صورت گيرد از پشتيبانی يکسان قانون برخوردار شوند.

ماده 8 هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنيادينی است که قانون اساسی يا هرقانون ديگری به او اعطا نموده است.

ماده 9 هيچ‌کس را نبايد خودسرانه دستگير، توقيف يا تبعيد کرد.

ماده 10 هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط يک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعيين حقوق و تکاليف خويش و يا اتهامات جزايی وارده بر خود برخوردار شود.

ماده 11 بند 1) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود اين حق را دارد که بي‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در يک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند2) هيچ‌کس را نبايد به دليل انجام يا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانين ملی ويا بين المللی جرم محسوب نمی‌شده است مجرم شناخت و نيز کيفری شديدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نبايد اعمال شود.

ماده 12 هيچ‌کس نبايد در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخصي، خانواده، خانه يا مکاتبات خود قرار گيرد و يا اين‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گيرد. هرکس حق دارد که از حمايت قانون در برابر چنين مداخله‌ها و تعرض‌هايی برخوردار گردد.

ماده 13 بند1) هرکس حق دارد در محدودهٔ مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند. بند2) هرکس حق دارد کشوری - ازجمله کشور خود- را ترک گفته و يا به کشور خود بازگردد.

ماده 14 بند 1) هرکس که تحت پي‌گرد باشد حق دارد که از کشورهای ديگر طلب پناهنده‌گی نمايد و يا اينکه از پناهند‌گی برخوردارشود. بند2) اين حق در صورتی که پي‌گرد، حقيقتاً ناشی از جرم‌های غير سياسی يا اعمال مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نيست.

ماده 15 1) هرکس حق بهره‌مندی از تابعيت ( مليت) را دارد. بند2) هيچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعيت (مليت) خود محروم نمود و يا اين‌که حق تغيير تابعيت ( مليت) را از وی سلب نمود.

ماده 16 بند 1) هرمرد وزن بالغی بدون هيچ‌گونه محدوديتی از حيث نژاد، مليت و مذهب حق ازدواج وتشکيل خانواده را دارد. مرد وزن در ازدواج، در طول دورهٔ ازدواج و فسخ آن از حقوقی يکسان برخوردارند. بند 2) ازدواج بايد با آزادی و رضايت کامل مرد و زن انجام گيرد. 3) خانواده، واحد گروهی طبيعی و بنيادين جامعه است و حق برخورداری از حمايت جامعه و حکومت را دارد.

ماده 17 بند1) هرکس به تنهايی يا همراه با ديگران حق مالكيت را دارد. بند 2) هيچ‌کس را نبايد خودسرانه از حق مالكيتش محروم کرد.

ماده 18 هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد.

ماده 19 هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.

ماده 20 بند1) هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشكل مسالمت‌آميز را دارد. بند 2) هيچ‌کس را نبايد مجبور به عضويت در يک تشكل کرد.

ماده 21 بند1) هرکس حق دارد درحکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقيم و خواه به واسطهٔ نماينده‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند.بند 2) هرکس حق دست‌رسی ِ يكسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد. بند3) ارادهٔ مردم بايد اساس قدرت حکومت باشد؛ اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و يكسان و با استفاده از رای مخفی يا روش‌های رای‌گيری آزاد برگزار شود.

ماده 22 هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنيت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طريق تلاش‌های ملی وهمکاري‌های بين‌المللی مطابق با تشكيلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصيت اوست را عملی کند.

ماده 23 بند1) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرايط منصفانه و رضايت‌بخش برای کار و برخورداری از حمايت دولت در برابر بيکاری را دارد. بند2) هرکس بدون هيچ‌گونه تبعيض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی يكسان در برابر کار يكسان را دارد. بند3) هرکس که کار می‌‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضايت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامين کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طريقی شايستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با ديگر شيوه‌های حمايت اجتماعی تکميل شود.بند4) هرکس حق دارد اتحاديه‌ای برای حمايت از منافع خود تشكيل دهد و يا در چنين اتحاديه‌هايی عضو شود.

ماده 24 هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحديد ساعات کار در حد معقول و برخورداری ازتعطيلات ادواری با دريافت دست‌مزد را دارد.

ماده 25 بند1) هرکس حق دارد از سطح معيشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بيكاری، بيماري، از کارافتاده‌گی، بيوه‌گی و سالخورده‌گی يا فقدان وسيلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختيار وی است تامين گردد. بند2) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ويژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند بايد از حمايت‌های اجتماعی يكسان بهره‌مند شوند.

ماده 26بند1) هرکس حق تحصيل دارد. تحصيل لااقل در مراحل ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. تحصيلات ابتدايی بايد اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بايد دردسترس عموم قرار گيرد و آموزش عالی بايد برای همه و براساس شايست‌گی دردسترس باشد. بند2) آموزش بايد در جهت رشد کامل شخصيت انسانی و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. بايد تفاهم، مدارا و مودت ميان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعاليت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسريع بخشد.بند3) والدين در گزينش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.

ماده 27 بند 1) هرکس حق دارد در حيات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پيشرفت‌های علمی و فوايد آن بهره‌مند شود. بند2) هرکس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمي، ادبی يا هنری که خود پديد آورندهٔ آن است استفاده کند. ماده 28 هرکس حق برخورداری از نظمی اجتماعی يا بين‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در اين اعلاميه به‌طور کامل قابل اجرا باشد. ماده 29 بند1) هرکس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصيت وی ممکن باشد وظيفه‌ای دارد. بند2) برای اجرای اين حقوق، هرکس فقط بايد در برابر محدوديت‌هايی قرار گيرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامين شناسايی و احترام به حقوق و آزادی‌های ديگران و برآوردن مقتضيات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دريک جامعه دمکراتيک تعيين می‌شود. بند3) اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد. ماده 30 هيچ‌يک از مفاد اين اعلاميه نبايد به گونه‌ای تفسير شود که برای دولت، گروه يا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پايمال کردن هريک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در اين اعلاميه دست یازد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم دی 1386ساعت 13:32  توسط محمد مومنی آبخارکی  |